به گزارش قدس آنلاین، عباس هاشمی، با بیان اینکه موضوع قیمت‌گذاری کالاهای مشمول در حوزه لوازم خانگی از سوی سازمان حمایت برای این صنعت با چالش‌هایی همراه بوده، گفت: با وجود افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و سایر هزینه‌های تولید، آخرین مجوز افزایش محصولات قیمت خرداد سال گذشته بوده، اما این رقم این روزها پاسخگوی شرایط فعلی تولید نیست.

این در حالی است که به گفته وی، همچنان قیمت‌گذاری مواد اولیه تولید داخل مثل فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی و غیره در بازار بورس بر مبنای قیمت‌های جهانی و نرخ ارز روز، به اضافه حاشیه رقابت ناشی از کمبود عرضه در معاملات بورس، انجام می‌شود. بنابراین مواد اولیه داخلی به قیمت‌ بالاتر از قیمت‌های جهانی یا برابر با این قیمت‌ها به دست تولیدکننده می‌رسد.

دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی با بیان اینکه به دلیل کمبود عرضه در برخی از مواد اولیه، بخشی از آن‌ها نیز از بازار آزاد تامین می‌شود که این موضوع هم بر قیمت تمام شده اثر دارد، تصریح کرد: بنابراین افزایش قیمتی که در سه ماهه اول سال قبل اعمال شد، پاسخگوی رشد هزینه‌ها نیست. خیلی از واحدهای تولیدی از بیش از پنج ماه پیش درخواست افزایش قیمت خود را به سازمان حمایت ارائه کردند، اما هنوز به این درخواست‌ها پاسخ داده نشده است.

هاشمی با بیان اینکه طبق اطلاعات مرکز آمار، سال گذشته نرخ تورم ۴۷.۷ درصد بوده که این رقم برای تولید بیشتر است، اظهار کرد: تولید راه کنترل تورم است و باید ابزارهای حمایت از تولید مهیا شود. در غیر این صورت سهم ارزش افزوده صنعت لوازم خانگی کشور نسبت به ارزش افزوده کل صنعت هر روز کوچک‌تر خواهد شد. ما صرفا به دنبال افزایش قیمت نیستیم؛ بلکه می‌خواهیم در یک فضای کارشناسی به تناسب هزینه‌های تولید، تولیدکننده اشتغال خود را حفظ کند و فعالیت توجیه اقتصادی داشته باشد و نه به تولید کننده ظلم شود به مصرف کننده هم ظلم نشود. با قیمت گذاری دستوری این مهم محقق نمی‌شود و سهم صنعت کوچک‌تر خواهد شد.

وی با اشاره به اخباری که درباره افزایش قیمت برخی محصولات منتشر شده نیز گفت: به برخی محصولات آپشن‌های جدید اضافه شده یا مدل‌های جدید دارند که سابقه تولید نداشتند؛ بنابراین قیمت‌ تمام شده آن‌ها بر اساس مدارک و مستنداتی که به سازمان حمایت ارائه می‌شود، تعیین و فروخته می‌شود. اما به درخواست افزایش قیمت کالاهایی که سابقه تولید داشته، از پنج ماه گذشته پاسخی داده نشده است. در صورت ادامه این شرایط ممکن است برخی تولیدکنندگان مجبور به تعدیل نیرو یا کاهش تولید و عرضه شوند که به بازار مصرف اسیب می‌زند و منجر به افزایش قاچاق خواهد شد. تقاضای ما این است سازمان‌های متولی و دست‌اندرکاران به صورت کارشناسی شده این موضوع را مورد بررسی قرار دهند.